يعنى ادلّه ايكه بيع را سبب نقل و انتقال مىدانند ( او فوا بالعقود ، الناس مسلطّون على اموالهم ، المؤمنون عند شروطهم ، احلّ الّه البيع و . . . ) عموميّت دارند و دلالت دارند بر اينكه : بيع از لحظه ايكه واقع شد مؤثر است و معامله صحيح و لازم است منتها مدّت رهن از اين عمومات خارج شده ( آن هم نه از جهت كمبودى در ناحيهء مقتضى بلكه از حيث ابتلاء به مانع و مزاحم كه حقّ مرتهن باشد ) و پس از سقوط حق مرتهن را عمومات شامل است و مانعى هم وجود ندارد پس حتماً بايد حكم به صحّت و لزوم شود . قوله : و لا مجال : اگر كسى بگويد : در مدّت رهن كه معامله لازم نبود ، پس از آن هم از استصحاب عدم تأثير استفاده مىكنيم و حكم به عدم صحّت و لزوم مىكنيم ، خواهيم گفت : اينجا جاى استصحاب نيست چون ما يقين داريم كه استصحاب به مناط تعلّق حقّ مرتهن به مال رهنى بود و به مناط وجود مانع بود و پس از سقوط حق اين مناط قطعاً مرتفع شده و چنين موردى جاى استصحاب حكم خاص نيست بلكه جاى عمل به عموم عام است . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه : اگر زمانها قيدّيت داشته باشند و در هر زمانى يك وجوب وفا باشد و عموم او فوا باعقود يك عموم از زمانى باشد ، نوبت به استصحاب نمىرسد و جاى تمسّك به عام است كه مدّت رهن از آن خارج شده ولى بقيّهء از منه در آن داخل است و اگر زمانها ظرف باشند و يك وجوب وفاى مستّمر باشد جاى استصحاب حكم خاص است . ( و هيچكدام محرز نيست پس جاى عمومات هم نيست و وقتى شك در صحّت و فساد چنين معامله‌اى كرديم بايد به اصل اوّلى كه اصالة الفاسد است مراجعه كنيم . ) قوله : و امّا قياس : دليل سوّم هم كه روايات باب نكاح عبد بود ، مردود است و قياس ما نحن فيه به آن باب مع الفارق است زيرا در مورد عبد و تصرّف استقلالى ، قصور از ناحيهء خود مقتضى است و اصلًا مقتضى ندارد نه اين كه مقتضى دارد ولى حقّ مولى مزاحم و مانع است زيرا هيچ منافاتى ميان عبد مولى بودن و زوج بودن وجود ندارد تا عبد بودن مانع از نكاح كذائى شود ، پس اصل مقتضى كم دارد ، و لذا اگر عبد براى خودش صيغهء نكاح نخواند و براى